سـوريا نشيد الأحرار, مالك جندلي

اختيار اللغة

الموقع في قيد التحضير

سوريا - الشعب مصدر السُلْطه

ياسمين الشاممنظومه الكترونيه للحواروالتوافق الجماعي اهدافها:انشاء مركز سوري وطني مستقل عن جميع القوى الداخليّه والخارجيّه، لرصد اصوات وافكار الشعب من جميع الأطياف دون استثناء بواسطة حوارات واستبيانات وانتخابات حياديّه موثّقه وشريفه. تحت رقابة جميع الأعضاء المنتمين إليه، وفرق عمل منتخبه

  قراءة المزيد

secularismالعلمانيه ليست مبدأ سياسي ولا "لا ديني". العلمانيه مبدأ يطالب بتحييد الدين عن الدوله. دون المس في حرّية الفرد في ممارسة شعائره الدينيه في الاماكن المخصصه لها. ولا علاقه لها مع التفكير الطاءفي او القومي او العنصري، كل انسان له الحق ان يفكر كما يريد، ولكن ليس له الحق أن يفرض تفكيره على غيره.

وسط أوروبا....
.... دمشق سوريا
Back to top
Go to bottom

المقالات

القاضي المستشار حسين حمادة

القاضي المستشار حسين حمادة

ناهيك عن الهوة الواسعة بين النظرية والتطبيق ، فإن الذي يحكم سورية - من الناحية الحقوقية - ليس الدستور فحسب وإنما مجموعة من المراسيم والقوانين الخاصة التي جاءت لتكريس الاستبداد وعرقلة عملية الانتقال السياسي ومنع التطور الإجتماعي والإقتصادي نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي : 
1 - المرسوم التشريعي رقم 40 المؤرخ 2\5\1966 الذي منح حصانة لبعض الموظفين الحكوميين
2 - المرسوم التشريعي رقم 109 المؤرخ 17\8\1968 المتضمن تشكيل المحاكم العسكرية
3 - المرسوم التشريعي رقم 14 المؤرخ 15\1\1969 المتضمن تأسيس الإدارة العامة للمخابرات
4 - المرسوم التشريعي رقم 549 المؤرخ 15\5\1969 المتضمن النظام الداخلي للإدارة العامة للمخابرات 
5- القانون رقم 49 المؤرخ 7\7\1980 المتعلق بالإخوان المسلمين 
6 - المرسوم التشريعي رقم 69 المؤرخ 30\9\2008 المتضمن حصانة للشرطة والجمارك والأمن السياسي من الملاحقة وتعديلاته وخاصة المرسوم رقم 55 المؤرخ 21\4\2011
7 - القانون رقم 19 المؤرخ 28\6\2012 المتضمن مكافحة الإرهاب 
8 - القانون رقم 22 المؤرخ 15\7\2012 المتضمن تشكيل محاكم الإرهاب

 

9- القانون رقم 3 لعام 1976 الخاص بمنع الاتجار بالأراضي
10 - القانون رقم 1 لعام 2003 الخاص بمنع البناء
11 - المرسوم رقم 60 لعام 1979 الخاص بالتنظيم والاستملاك 

12- القانون رقم 20 لعام 1983 الخاص بالاستملاك 
13- القانون رقَم 8 لعام 2007 الخاص بالاستثمار 
ثانيا :
هناك قوانين شوهت الحياة السياسية والاجتماعية منها :
1 - قانون مجلس النواب 
2 - قانون السلطة القضائية 
3 - قانون الجيش والقوات المسلحة 
4 - قانون قوى الأمن الداخلي والمؤسسات الامنية 
5 - قانون السفراء والدبلوماسيين 
6 - قانون الإدارة المحلية 
7 - قانون الجنسية 
8 - قانون التشريع الضريبي والموازنة العامة 
9 - قانون التربية والتعليم 
10 - قانون الأحزاب السياسية 
11- قانون الانتخابات العامة 
12 - قانون الإعلام والمطبوعات 
هذه المنظومة وغيرها تشكل عقبة حقيقية لعملية الانتقال لفضاء وطني يسمح بإنتاج دولة عصرية ، لذا لابد من إلغائها أو تعديلها بما ينسجم مع مفهوم دولة الوطن والمواطنة وليس فقط الحديث عن تعديلات دستورية أو إنتاج دستور جديد

المناقشة والتعليق