القاضي المستشار حسين حمادة
ناهيك عن الهوة الواسعة بين النظرية والتطبيق ، فإن الذي يحكم سورية - من الناحية الحقوقية - ليس الدستور فحسب وإنما مجموعة من المراسيم والقوانين الخاصة التي جاءت لتكريس الاستبداد وعرقلة عملية الانتقال السياسي ومنع التطور الإجتماعي والإقتصادي نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي :
1 - المرسوم التشريعي رقم 40 المؤرخ 2\5\1966 الذي منح حصانة لبعض الموظفين الحكوميين
2 - المرسوم التشريعي رقم 109 المؤرخ 17\8\1968 المتضمن تشكيل المحاكم العسكرية
3 - المرسوم التشريعي رقم 14 المؤرخ 15\1\1969 المتضمن تأسيس الإدارة العامة للمخابرات
4 - المرسوم التشريعي رقم 549 المؤرخ 15\5\1969 المتضمن النظام الداخلي للإدارة العامة للمخابرات
5- القانون رقم 49 المؤرخ 7\7\1980 المتعلق بالإخوان المسلمين
6 - المرسوم التشريعي رقم 69 المؤرخ 30\9\2008 المتضمن حصانة للشرطة والجمارك والأمن السياسي من الملاحقة وتعديلاته وخاصة المرسوم رقم 55 المؤرخ 21\4\2011
7 - القانون رقم 19 المؤرخ 28\6\2012 المتضمن مكافحة الإرهاب
8 - القانون رقم 22 المؤرخ 15\7\2012 المتضمن تشكيل محاكم الإرهاب
9- القانون رقم 3 لعام 1976 الخاص بمنع الاتجار بالأراضي
10 - القانون رقم 1 لعام 2003 الخاص بمنع البناء
11 - المرسوم رقم 60 لعام 1979 الخاص بالتنظيم والاستملاك
12- القانون رقم 20 لعام 1983 الخاص بالاستملاك
13- القانون رقَم 8 لعام 2007 الخاص بالاستثمار
ثانيا :
هناك قوانين شوهت الحياة السياسية والاجتماعية منها :
1 - قانون مجلس النواب
2 - قانون السلطة القضائية
3 - قانون الجيش والقوات المسلحة
4 - قانون قوى الأمن الداخلي والمؤسسات الامنية
5 - قانون السفراء والدبلوماسيين
6 - قانون الإدارة المحلية
7 - قانون الجنسية
8 - قانون التشريع الضريبي والموازنة العامة
9 - قانون التربية والتعليم
10 - قانون الأحزاب السياسية
11- قانون الانتخابات العامة
12 - قانون الإعلام والمطبوعات
هذه المنظومة وغيرها تشكل عقبة حقيقية لعملية الانتقال لفضاء وطني يسمح بإنتاج دولة عصرية ، لذا لابد من إلغائها أو تعديلها بما ينسجم مع مفهوم دولة الوطن والمواطنة وليس فقط الحديث عن تعديلات دستورية أو إنتاج دستور جديد