مؤسسة الشعب مصدر السُلْطه  (في قيدالتحضير)

دمشق سوريا
لندن بريطانيا
منتريال كندا

إذا حكمني مسلم ؛ فلن يُدخلني الجنة. وإذا حكمني ملحد؛ فلن يُخرجني منها ، ولكن إذا حكمني من يُؤمّن لي ولأولادي العمل والحرية والكرامة، سأقف له إحتراماً وإجلالاً، ويبقى دخولي الجنة من عدمه رهيناً لأفعالي وإيماني.

الهيئة الوطنية السوريةنظراً إلى ما قامت و تقوم به روسيا، شريكة نظام الأسد في جرائمه، من تعطيل لمجلس الأمن الدولي، ومن منع هيئة الأمم عن اتخاذ خطوات فعلية لحل القضية السوريه حلا عادلا ،  وإفشال دورها  في حفظ الأمن والسلم العالميين  في سوريا ومؤخراً في أوكرانيا . ونظرا  للاحداث الأخيره على المسرح الدولي وللمتغيرات المهمه  التي تلوح في الأفق وما سينتج عنها من انعكاسات  تستدعي إيصال صوتنا موحدا وقويا

 فإننا نضع هذه المذكرة السياسية والقانونية بين ايديكم لمن يشاء المشاركه  .
سيتم إرسالها إلى السيد الأمين العام للأمم المتحده، وإلى ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن ، ولأكبر عدد من ممثليات الجمعية العمومية ، و الممثل السامي للاتحاد الأوربي ، والسيد الأمين العام لجامعة الدول العربيه،  والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ولكل الجهات المعنيه التي سيتسنى لنا  إرسالها إليها.

":البيان للتوقيع "

الاسم الكامل:

*

اليوم بعد الغزو الروسي السافر لأوكرانيا، يُثبت بوتن أنه لا يقيم أي اعتبار للقانون الدولي، وتسقط حججه بشرعية تدخله في سورية، ويؤكد  أنه طرف مباشر في النزاع.

-  فعبر  (11) إحدى عشرة سنة من انطلاقة الثورة السورية، استخدم النظام الروسي حق النقض "الفيتو"( 16 ) ستّ عشرة مرة ضد مشاريع القرارات المتعلقة بالقضية السورية التي طُرحت على مجلس الأمن ، مما أدى إلى تعطيل ممنهج لدور مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلام الدوليين، وإلى قطع الطريق على جميع محاولات الوصول إلى تسوية عادلة للقضية السورية،   وبالتالي استمرار المعاناة المتفاقمة والمتصاعدة للشعب السوري، قتلاً واعتقالاً وتعذيباً وتشريدا ونزوحا، وما رافق ذلك من استخدام نظام الأسد للأسلحة المحرمة دولياً وبالخصوص السلاح الكيمائي، ومن إقدامه على ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم التهجير القسري ولا يزال حتى الآن مُفلِتاً من العقاب.


- لم يكتف النظام الروسي بهذا التعطيل الممنهج، بل كان تدخله العسكري في 30/9/2015 سافراً في إعلانه دعم نظام الأسد، ولم يتورع في قصفه عن استهداف المشافي والمدارس والمخابز والأسواق الشعبية والأحياء السكنية بشكل ممنهج، ممّا أودى بحياة عشرات الآلاف من المدنيين السوريين بحجة الإرهاب كما حجته اليوم بإستئصال النازيين في أوكرانيا ، وجميع هؤلاء كما تعلمون بشرً وليسوا أرقاماً.
حتى أصبح نظاما بوتن والأسد  اختصاصيين في تدمير البنى التحتية والمنشآت المدنية التي تُعدّ مرتكزاً لا غنى عنه لاستمرار الحياة بحدودها الدنيا لدى السوريين، ولقد أشارت جميع التقارير في المؤسسات الأممية والمنظمات الدولية إلى تلك الجرائم والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في سورية.

- لقد أثبتت تجارب العالم أن مآلات التغاضي والتساهل مع الفاشيين والديكتاتوريين وخيمةٌ بحق الشعوب، ومهددة للأمن والسلم الدوليين.
ومن الواضح بأن العدوان الروسي على شعبنا والتعسف في استخدام حق النقض(الفيتو)  في القضية السورية، هو ذاته الذي حدث قبل بضعة أيام بالنسبة لمشروع قرار في مجلس الأمن بشأن عدوانه على أوكرانيا، حيث  عرقل الفيتو الروسي  العدالة وحال دون التطبيق السليم لميثاق الأمم المتحدة، وعطل عملها وساهم في منع ارساء قواعد السلم والأمن الدوليين في هذا العالم.

 لذلك فإننا نطالبكم بما يلي :

1- تفعيل المادة "27"، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة 52 من ميثاق الأمم المتحدة،تلك التي توجب منع النظام الروسي من التصويت داخل مجلس الأمن  على مشاريع القرارات المتعلقة بالقضية السورية، كونه طرفاً في النزاع.

2- إحالة الملف السوري إلى الجمعية العامه للأمم المتحده  تحت شعار "الاتحاد من أجل السلام" -القرار الأممي 377- لتدارس ما وصلت إليه  الأوضاع الإنسانية في سورية، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف إطلاق النار وإنهاء المأساة السورية،
فلقد طالت معاناة شعبنا وهي تستفحل باطراد وصولاً إلى إنعدام سبل الحياة.

3- ضرورة تفعيل المادتين الخامسة والسادسة( 5,6) من ميثاق الأمم المتحدة، واستصدار قرار من الجمعية العامة بتعليق عضوية نظام الأسد أوتمتعه بمزاياها، لاسيما بعد ثبوت ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها جرائم الإبادة الجماعية، واستخدامه السلاح الكيماوي.

4- تشكيل هيئة حكم انتقالي بمعزل عن نظام الأسد الذي رفضها شكلاً ومضموناً، واعتبارها  الممثل القانوني المؤقت للدولة السورية، تطبيقاً لبيان جنيف و قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 262/67 والقرارين 2118 و 2254 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي.

5-اصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يقضي بإحالة مرتكبي جرائم الحرب في سورية إلى محكمة الجنايات الدولية، وفتح تحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السوري المارق وشريكاه الروسي والإيراني في سورية ، أو إنشاء محكمة خاصة  لأجل ذلك.

 نهايةً نقول إن تعاطفنا اليوم مع الشعب الأوكراني له طعم خاص وفظيع في مرارته، فالأسلحة التي تدمر حلمه بالحرية اليوم  هي الأسلحة ذاتها التي استخدمها بوتن من قبل ذلك على شعبنا السوري بوحشية لايمكن تصورها، وتفاخر بأنها وصلت إلى 231 نوعاً جديداً من الأسلحة،  غير آبه ٍ بمجتمع دولي أدار وجهه عن مأساتنا وما زال.
لذا فإننا ننتظر من الأمم المتحدة أن تقف أمام مسؤوليتها، وأن تعلن البدء بإجراءت تنفيذية حقيقية تنهي مأساتنا ومأساة شعبنا أسوةً بما تقوم به تجاه القضية الأوكرانية.
   
تقبلوا فائق الاحترام

 

الاسم  الكامل