نحن الموقعين على هذه الوثيقة ، من الناشطين والناشطات، شخصيات مستقلة ومنظمات مدنية وسياسية، المعنيون مباشرة بحاضر ومستقبل الوطن السوري، وانطلاقا من حرصناعلى مستقبل شعبنا والانتقال به إلى وضع سياسي واجتماعي يقطع مع نظام الاستبداد إلى غير رجعة، ولمساعدة الإدارة الحالية في القيام بواجباتها بصورة افضل وبأقل الخسائر، فإننا نقترح:
1- قيام إدارة العمليات بالتعاون مع اللجان الأهلية المتشكلة في القرى والبلدات والاحياء أو القوى الشرطية للنظام السابق من أجل استتباب الأمن والحد من التعديات على الأملاك العامة والخاصة، وتخفيف العبء عن قوات الأمن و التعاون مع الادارة في القيام بمهامها، وعلى رأسها القبض على مجرمي الحرب بأقل الخسائر بين المدنيين والعناصر الأمنية.
2- استدعاء الضباط المنشقين إلى الوطن لضرورة مشاركتهم الأساسية في بناء جيش وطني سوري.
3- إبعاد كل المقاتلين غير السوريين من المدن السورية في مختلف مناطق البلاد وعدم إدماج أي منهم في جهازي الأمن والجيش.
4- نظرا للمهام الكبيرة التي تواجهها الإدارة، فإنه من الأفضل الاستعانة بالخبرات المتوافرة بكثرة في مؤسسات الدولة ومختلف أنحاء البلاد، وعدم الاقتصار على نسخ تجربة حكومة الإنقاذ في إدلب على كامل المساحة السورية، ومن أجل توسيع المشاركة وإغنائها.
5- إمكانية الاستعانة بخبرات عربية ودولية محايدة للمساعدة والإسراع في إنجاز المهام الانتقالية وتعزيز السلم الأهلي، خاصة في المناطق التي تشهد بعض التوترات، على أن يكون ذلك من خلال قرار أممي ومن جامعة الدول العربية.
6- عدم عقد أية اتفاقيات أو معاهدات دولية قبل الوصول إلى حكومة منتخبة، تناقش الاتفاقيات التي وقعتها السلطات السورية البائدة وتلك المطروحة من أية دولة خارجية. حتى لا يتم المساس بالسيادة والمصالح الوطنية.
7- الإسراع في دفع الرواتب والأجور المستحقة لما للأمن الغذائي والمعيشي من أهمية في استقرار الحالة الأمنية.
8- بيان واضح من السلطة يؤكد التزامها بروح القرار ٢٢٥٤ المتضمن هيئة حكم تشاركية كاملة الصلاحيات وانجاز اعلان دستوري مؤقت من اجل المرحلة الانتقالية يكون نواة للدستور الدائم يعكس التنوع السوري وانتخابات في أقرب وقت ممكن.
9- تأكيد من القيادة السياسية لغرفة العمليات باحترام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحريات العامة وتمكين المرأة طيلة الفترة الانتقالية.
10- العمل على خطوات عملية و واضحة لتهيئة واقع سياسي مناسب للتخفيز على رفع العقوبات ونطالب كل الدول برفع العقوبات الاقتصادية على سورية مع الإبقاء على تلك المتعلقة بالأشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
11- تشكيل هيئة وطنية مستقلة عليا للعدالة الانتقالية من الكوادر الحقوقية والقضائية السورية المعروفة بنزاهتها والاستعانة بالخبرات الدولية في التأسيس لمحاكم تتوافق والمعايير الدولية.
12- إن مؤتمرا وطنيا يمكن ان يشكل منطلقا للتأسيس لهيئة انتقالية تدير المرحلة الانتقالية يجب أن تعد له لجنة تحضيرية تمثل مختلف التوجهات السياسية والمدنية وتقوم بانتقاء الأعضاء وفقا لمعايير متفق عليها.
عاشت سورية حرة ومستقلة : الموقعون
|
|
سيتم إرسالها إلى السيد الأمين العام للأمم المتحده، وإلى ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن ، ولأكبر عدد من ممثليات الجمعية العمومية ، و الممثل السامي للاتحاد الأوربي ، والسيد الأمين العام لجامعة الدول العربيه، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ولكل الجهات المعنيه التي سيتسنى لنا إرسالها إليها.